يعتبر الاعتماد المستندي أحد العمليات المهمة في التجارة الدولية، والطريقة الفعالة لجلب عامل الثقة والأمان لأطراف العمليات التجارية، فنتج عنه استقرار التعامل التجاري بين دول العالم في جو يدعو إلى الثقة والاطمئنان، فساعد المشتري على إبرام عقود الشراء دون أن يقوم بتحويل قيمتها مسبقاً وبالتالي تجميد أرصدته لفترات طويلة، ووفر للمصدرين الأمان والثقة بتحصيل قيمة بضائعهم حال إتمام عمليات الشحن بغض النظر عن أية تطورات قد تحدث بعد فتح الاعتماد، مثل تغيير نظم الرقابة على النقد والاضطرابات الداخلية والحروب وغيرها، كذلك حقق للبنوك التي تتعامل بالاعتمادات أرباحاً وفيرة بما تحققه من عمولات نتيجة لفتحها هذه الاعتمادات. 

وحيث إن إرسال البضائع من دولة إلى أخرى هو جزء من العملية التجارية التي قد تواجه بعض المخاطر إذا تعرضت للنقص أو التلف، أو إذا لم يتم التسليم لأي سبب، وهذا ما سيؤدي إلى انعدام الثقة بين المستورد والمصدر وقد يؤدي للجوء إلى الدعاوى القضائية. ومن الصعوبات الرئيسية التي قد تواجه المصدر والمستورد هو الاختلاف على تحديد قانون أي بلد سيتم تطبيقه بخصوص عقودهم، كذلك الصعوبات الناتجة عن عدم كفاية المعلومات حول شروط التسليم والصعوبات الناتجة عن تنوعها واختلاف تعريفاتها. وقد أدت خبرات الأجيال السابقة في هذا المجال إلى التوصل لمصطلحات معينة، مقبولة ومفهومة ومستخدمة في العالم كله للإشارة على طريقة التسليم المطلوبة والتي بموجبها تتحدد مسؤولية الأطراف في العملية التجارية. وبينت غرفة التجارة الدولية عدد من شروط التسليم الهامة المستعملة في التجارة الدولية وحددت مسؤولية الأطراف لكل شرط منها فيما يتعلق بتوزيع التكاليف وتحمل الأخطار الناتجة عن الفقدان أو التلف واصدرت عدة مناشير بهذه الخصوص اخرها كان منشور المصطلحات التجارية الدولية لعام 2020 (INCOTERMS 2020).